يومية - سياسية - جامعة

تغلب الحرية على حماية الاطفال من الانترنت

بعد جهود عديدة وطويلة من أجل مراقبة الأفلام والصور الخليعة التي تقوم بها الحكومة الأمريكية، رفض أحد القضاة الفيدراليين اليوم اعتبار سماح بعض المواقع الجنسية للأطفال بالنفوذ الى محتواها بأنها "جريمة". وبرر القاضي حكمه هذا بأنه بإمكان الوالدين أن يقوموا بمراقبة أطفالهم بشتى الطرق الممكنة سواء بالمراقبة الشخصية أو بواسطة البرامج الرقابية والتقنية التي توضع على أجهزة الكمبيوتر أو من خلال كاميرات المراقبة وغيرها من الوسائل الأخرى.
وأكدت دراسات حكومية أمريكية حديثة  أن 1% من المواقع الموجودة على الانترنت هي مواقع إباحية جنسية حسب تقديرات كل من شركة غوغل ومايكروسوفت.
وفي سياق متصل أمرت المحكمة العليا في واشنطن عام 1998 بتعطيل تطبيق قانون تم وضعه لحماية الأطفال من المواد الجنسية والإباحية على شبكة الإنترنت. وبررت المحكمة قرارها بقولها إن القانون قد يمس بضمانات حرية التعبير للبالغين وحقهم في رؤية وشراء ما يرغبون فيه عبر الإنترنت.
على الرغم من أن شبكة الانترنت تحتوي على كم هائل من المعلومات التي تطور من قدرات ومهارات الأطفال من خلال التعليم والترفيه والتسلية إلا أنه يتوجب على الآباء والمسئولين توعية الأطفال بضرورة تجنب المواد اللاأخلاقية والابتعاد عنها فورا إذا ما ظهرت صدفة دون إرادة المستخدم، فقد ذكرت إحدى الدراسات التي أعدتها كلية الاقتصاد بلندن عام 2004 أن 57% من الأطفال الذين يستخدمون الانترنت قد تعرضوا لمشاهدة  المواقع الإباحية صدفة من خلال ال(pop add windows) التي تظهر فجأة أو من خلال رسائل البريد الالكتروني.

قد يعجبك ايضا